خانه ملت نوشت: محسن پاک‌نژاد در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه)مجلس درباره عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و صنعت نفت، گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، امروز توانستیم عملکرد سال اول را در حوزه صنعت نفت گزارش کنیم و خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. تعداد احکام تکلیفی که در حوزه انرژی متوجه صنعت نفت بود، زیاد بود و فرصت برای تکمیل همه بخش‌ها اندکی محدود شد، به همین دلیل گزارش من به‌طور کامل به اتمام نرسید.
وی افزود: «عملکرد در حوزه تولید نفت خام و گاز طبیعی بسیار خوب بوده است و در مقایسه با سال مبنا که سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، رشد قابل توجهی را شاهد هستیم. اعداد و ارقام دقیق در گزارشی که در صحن مجلس تقدیم کردم، ذکر شده است.
پاک‌نژاد ادامه داد:در مجموع این فرصت‌ها کمک می‌کند که بتوانیم مسیرهای خود را با اهداف کمی برنامه هفتم تطبیق دهیم و چالش‌های موجود را کاهش دهیم. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون انرژی گزارشات بسیار خوبی تهیه کرده بودند که ارائه آن‌ها به ما کمک می‌کند مسیر تحقق اهداف را ساده‌تر و دقیق‌تر تعریف کنیم.
وزیر نفت با تأکید بر لزوم اصلاح برخی احکام، خاطرنشان کرد:طبیعتاً بخشی از احکام و تکالیف نیاز به مقداری بازنگری دارد. ما این موارد را به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه که متولی جمع‌آوری و تجمیع این موضوعات است، منعکس کرده‌ایم و علی‌القاعده این پیشنهادها نیز به اطلاع دوستانمان در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
پاک نژاد در ادامه درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهیمه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن حتماً به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رساند.
وزیر نفت درباره صحت شایعات در زمینه تغییر در سهمیه و قیمت سوخت، گفت: نه، بنده این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با عزیزان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا میزان سهمیه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت به‌تنهایی نیست. وظیفه وزارت نفت تولید، تأمین و توزیع حامل‌های انرژی و سوخت است. اما تصمیمات کلان‌تر، از جمله تغییر قیمت‌ها یا سهمیه‌ها، در سطح دولت و حتی برخی ارکان حاکمیتی اتخاذ می‌شود و پس از ابلاغ مصوبات، امکان اجرا برای وزارت نفت فراهم خواهد شد.